اثر حاضر، مطالعه تطبیقی حقوق اداری انگلستان، امریکا، فرانسه و آلمان است. در این کتاب سعی شده است چشم‌انداز روشنی از مبانی، مفاهیم، اصول، ارکان، ساختارها، نهادها و قواعد حاکم بر حقوق اداری این کشورها، در مقایسه با یکدیگر ارائه شود. حقوق‌دان ایرانی می‌تواند با مطالعه راه‌حل‌های تجربه شده در سایر نظام‌های حقوقی، برای حل مسئله‌هایی که هم‌اکنون در نظام حقوقی خود با آنها روبه‌روست، بدون سعی و خطای پرهزینه، آشنا شود و بدین‌ترتیب از درون‌تنیدگی و تأخر نظام حقوقی کشور نیز پیشگیری می‌شود؛ زیرا برون‌گرایی و پویایی حقوق عمومی برای پاسخگویی به نیازهای جدید و شرایط محیطی پیوسته در حال تحول، اجتناب‌ناپذیر است. مؤلف در جلد دوم این اثر، به بازنگری قضایی و مسئولیت مدنی اداره و بررسی تطبیق آن‌ها پرداخته است.